ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در همدان ،ملایر و نهاوند+گزارش
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۳۵۷۱۵
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز همدان ، معاون فناوری اطلاعات دادگستری استان همدان گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان های همدان ملایر ونهاوند آغاز به کار کرده است.
اقای خانجانی افزود : هدف اصلی از راه اندازی این دفاتر، افزایش تکریم ارباب رجوع، شفاف سازی روند دادرسی، ارائه کیفیت و خدمات بهتر، سریعتر و دقیقتر و در نهایت صرفه جویی در هزینه های وارده به بیت المال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او خاطرنشان کرد : این دفاتر با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و نظارت دادگستری استان به کار خود ادامه داده و انجام وظیفه می کنند.
معاون فناوری اطلاعات دادگستری استان همدان ادامه داد : ثبت همه دادخواست های دادگاه های حقوقی، اظهار نامه، ثبت نام سامانه ثنا و ثبت انواع شکوائیه ها و واخواهی و دادخواست های شوراهای حل اختلاف در این دفاتر انجام می شود.
آقای خانجانی با اشاره به شهرستانهایی که این دفاتر در آنها ایجاد نشده است افزود : ثبت نام مردم در سامانه ثنا در شهرهای فاقد دفاترخدمات الکترونیک قضایی در دادگستری ها رایگان است.
او گفت : سامانه ثنا و سامانه ابلاغ الکترونیک زمینه ساز ارسال و دریافت همه ابلاغیه ها و اوراق قضایی به صورت الکترونیک است و همه مراجعین به قوه قضائیه طبق ماده ۹ آیین نامه دادرسی الکترونیک موظف به ثبت نام در این سامانه هستند.
آقای خانجانی افزود: مردم می توانند همه ابلاغیه ها را به صورت الکترونیک از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک دریافت کنند
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۳۵۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعلیق عضو شورای یک شهر به اتهام دزدیدن شهردار!
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری بندرامام خمینی (ره)، عزیز مراد حسین‌پور اظهار کرد: با توجه به ارجاع پرونده عضو شورای شهر به شعبه ۱۰۲ کیفری بندر امام خمینی (ره) مبنی بر اتهام آدم‌ربایی (ربودن شهردار)، صدور قرار نظارت قضایی با موضوع منع اشتغال به فعالیت عضویت در شورای شهر و موارد نظیر آن برای متهم صادر شد.
به گزارشوی افزود: امنیت روانی جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و القاب و عناوین افراد به هیچ وجه مانع اجرای قانون در مورد آنان نخواهد شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت